نکته نگار

بالاتر بودن شان داوری از وکالت
کتاب اخبار القضاة وکیع  در شرح حال قاضی القضات  دوران هارون الرشید نکته ای  دارد که قابل تامل است . این قاضی عبد الله بن سوار است که در سال 192 به قضاوت رسید و تا زمان به حکومت رسیدن مامون بر سر کار باقی بود . محمد بن  عمر عنبری نقل می کند که روزی وزیر دربار هارون یعنی فضل بن ربیع به او نامه ای نوشت و از قاضی مزبور تقاضا کرد که وکیلش شود و ملکی را به وکالت برایش خریداری کند . قاضی در پاسخ نوشت : قضاء و داوری به وکالت آلوده نمی شود  . و بدین ترتیب از پذیرش  وکالت وزیر خودداری کرد .
این گفته قاضی القضات سده دوم هجری جای تامل دارد به خصوص برای وکلای امروزی دادگستری که شغل وکالت دارند و بیشتر برای آن دسته از حقوق دانانی که از کار قضاوت انصراف می دهند و به خاطر بی دردسر بودن وکالت و درآمد خوب،  سراغ وکالت می روند. این در حالی است که شان قضاوت به مراتب بالاتر از وکالت است  هر چند که مسولیت قاضی نیز بسیار سنگین است .
متن کتاب
اخبار القضاة  :  عبد الله بن سوار بن عبد الله بن قدامة ابن عنزة العنبری یکنى أبا سوار. 
فیما أخبرنی معاذ بن المثنى العنبری، ولاه الرشید سنة اثنین وتسعین ومائة ... فلم یزل عبد الله بن سوار قاضیاً إلى أن توفی هارون سنة ثلاثین وتسعین، وإسحاق بن عیسى على الصلاة والأحداث، فخطب عبد الله بن سوار خطبة تناول فیها المأمون، وقرظ محمداً، فکان ذلک مما أضغن المأمون علیه، وقتل محمد بن هارون لیلة الخمیس، لخمس بقین من المحرم سنة ثمان وتسعین ومائة، وخلص الأمر للمأمون، وولى إسماعیل بن جعفر، ففوض عزل عبد الله بن سوار إلیه، فعزله عزلاً غلیظاً، ختم علیه کتبه ثم حولها عنه، وخافه ابن سوار فی أکثر ما صنع، واجتمعت إلیه عشیرته، ففرقهم عن نفسه، ولم یزد إسماعیل فی صرفه على ما صنع من ختمه علیه، وتحویله کتبه عن داره.
أخبرنی إبراهیم بن أبی عثمان، عن العباس بن میمون، قال: سمعت محمد بن عمر العنبری یقول: کتب الفضل بن الربیع إلى عبد الله بن سوار لیشتری له ضیعة، فکتب إلیه: أن القضاء لا یدنس بالوکالة.
آدرس : اخبار القضاة ، وکیع ،  ج 2 ص 156 .